الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2324ق لعام 1423هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-03-04
✨ الملخّص: الموضوع: إلغاء قرار إداري بتعديل موقع الترقية (عيب الانحراف بالسلطة).
الوقائع باختصار:
• صدر قرار بترقية المدعي من المرتبة السابعة إلى الثامنة على وظيفة مقرها جمرك ميناء الدمام.
• أصدرت جهة الإدارة (مصلحة الجمارك) قراراً لاحقاً بتعديل موقع الترقية إلى جمرك الرقعي، مبررة ذلك بـ "مصلحة العمل" واستناداً إلى برقيات سامية وتعليمات وزارية.
• تبيّن أن القرار المعدّل أبقى المدعي في موقع عمله السابق (الرقعي)، بينما تم تمكين موظف آخر من مباشرة الوظيفة في المقر الأصلي (الدمام).
• اعترض المدعي على القرار، وأثبت بخطاب لاحق من مدير إدارته عدم وجود مانع من نقله، مما يناقض تبرير الجهة الإدارية.
المبدأ أو المنطوق:
• مخالفة الأنظمة: قرار تعديل موقع الترقية خالف نظام الخدمة المدنية ولائحة الترقيات التي توجب مباشرة العمل في مقر الوظيفة المرقى إليها، وليس لوزير أو جهة إدارية صلاحية تعديل هذه الأنظمة أو الاستثناء منها دون قرار من مجلس الخدمة المدنية.
• عيب الانحراف بالسلطة: القرار شابه عيب في الغاية؛ إذ استُخدم لتغطية إبقاء المدعي في موقعه السابق كعقوبة غير معلنة، بدلاً من تحقيق مصلحة العمل المزعومة، خاصة مع ثبوت مباشرة موظف آخر للوظيفة في مقرها الأصلي.
• الأثر: إلغاء القرار الإداري المتظلم منه، وإلزام جهة الإدارة بتمكين المدعي من مباشرة وظيفته التي رقي إليها في مقرها الأصلي (جمرك ميناء الدمام).