ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
20-قرار إداري-قرار سلبي-زوائد التنظيم-تعويض
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/1141ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-04-09
✨ الملخّص: الموضوع: قرار إداري سلبي – زوائد تنظيمية – تعويض.
الوقائع باختصار:
• يملك المدعي قطعاً أقام عليها محطة وقود، وتوجد أمامها زوائد تنظيمية.
• طلب المدعي شراء هذه الزوائد عام 1421هـ، وقد وافقت الجهة الإدارية على بيعها له، لكن بسعر 700 ريال للمتر.
• تبين أن الجهة الإدارية باعت الزوائد التنظيمية للمجاورين للمدعي (على نفس الشارع) بسعر 500 ريال للمتر، وذلك بناءً على تقدير لجنة مشكلة من جهات متعددة (إمارة المنطقة، وزارة المالية، الأمانة).
• امتنعت الجهة الإدارية عن مساواة المدعي بجيرانه في السعر، مما دفعه لطلب إلغاء هذا القرار السلبي، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن بناء المجاورين على الزوائد مما حجب الرؤية عن محطته.
المبدأ أو المنطوق:
1. القرار السلبي: امتناع الجهة الإدارية عن تقدير قيمة الزوائد التنظيمية للمدعي بنفس السعر الذي قدرته للمجاورين (500 ريال) يُعد قراراً سلبياً، لأن مساواة المدعي بغيره واجب على الإدارة، وامتناعها عن ذلك امتناع عن إصدار قرار واجب نظاماً.
2. إلغاء القرار: قضت المحكمة بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، وألزمتها ببيع الزوائد التنظيمية للمدعي بسعر 500 ريال للمتر، أسوة بالمجاورين، وذلك للأسباب التالية:
• طلب المدعي شراء الزوائد (عام 1421هـ) سبق تقدير سعر المجاورين (عام 1422هـ).
• جميع الزوائد تقع على نفس الشارع.
• تقدير سعر المجاورين تم عن طريق لجنة مشكلة من جهات متعددة، بينما تقدير سعر المدعي تم من قبل الجهة الإدارية منفردة.
3. رفض التعويض: رفضت المحكمة دعوى التعويض، لأن بيع الجهة الإدارية للزوائد التنظيمية للمجاورين وبنائهم عليها هو تصرف مطابق للشرع والنظام، وقاعدة "الجواز الشرعي ينافي الضمان" تمنع المطالبة بالتعويض عن أضرار ناتجة عن تصرف نظامي.