ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
01-تنفيذ حكم أجنبي_حقوق مدنية_استرداد أمانة_نطاق النظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/5227ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-02-27
✨ الملخّص: الموضوع: طلب تنفيذ حكم أجنبي (صادر من الجمهورية اليمنية) داخل المملكة العربية السعودية.
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي (وكيله) إلى ديوان المظالم بطلب تنفيذ حكم رقم (44) لعام 1421هـ الصادر من محكمة غرب إبّ باليمن، والقاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (37,000) ريال سعودي.
• الحكم صدر في دعوى استرداد أمانة (شراكة عرفية) بين الطرفين.
• قدم المدعي مستندات الحكم موثقة من الجهات العدلية اليمنية والسفارة السعودية.
• أقر المدعى عليه أمام الدائرة بصحة الحكم، وطلب إمهاله لإحضار محامٍ، ثم تخلف عن الحضور.
• ثبت للدائرة أن الحكم نهائي، وأن المدعى عليه أُعلن به إعلاناً صحيحاً، وأن استئنافه رُفض وأُيد الحكم.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة بتنفيذ الحكم الأجنبي رقم (44) لعام 1421هـ الصادر من محكمة غرب إبّ باليمن داخل المملكة العربية السعودية، وذلك للأسباب التالية:
1. اختصاص ديوان المظالم بنظر طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً للمادة (8/ز) من نظام الديوان.
2. الحكم داخل في نطاق الحقوق المدنية (استرداد أمانة)، مما يجعله مشمولاً بتعليمات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
3. استيفاء الحكم لجميع الإجراءات الشكلية المطلوبة: كونه نهائياً، مذيلاً بالصيغة التنفيذية، معلناً على الوجه الصحيح، ومصدقاً عليه من الجهات المعنية.
4. عدم مصادمة الحكم لنصوص الشريعة الإسلامية وأصولها العامة.
• أيدت هيئة التدقيق (الدائرة الرابعة) الحكم الابتدائي.