ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
42-ملكية فكرية - علامة تجارية - تقليد - حق عام - الركن المادي - الركن المعنوي - الغاية من حماية العلامة التجارية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/56ق لعام 1427هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-10-15
✨ الملخّص: الموضوع:
ملكية فكرية – علامة تجارية – تقليد – حق عام – ركن مادي وركن معنوي – عقوبة.
الوقائع باختصار:
تقدم مصنع للعطور ومستحضرات التجميل بشكوى ضد المدعى عليها (مؤسسة تجارية) لقيامها بتسويق وبيع وتوزيع منتجات تحمل علامتين تجاريتين مقلدتين لعلامتيه المسجلتين ("إم إس" و"إليزبث هيلين"). ضبطت الجهات المختصة 18,000 قطعة من أحمر الشفاه المقلد في مستودع المدعى عليها. أقر وكيل المدعى عليها بشراء البضاعة من دبي بسعر منخفض دون فواتير، ونفى علمه بتقليد العلامتين، مع ادعاء حسن النية بتسليم البضاعة المتبقية لصاحب العلامة الأصلية.
المبدأ أو المنطوق:
1. الغرض من العلامة التجارية تمييز السلع وجذب المستهلكين، وحماية مالكها بحق الاستئثار بها ومنع الغير من الاعتداء عليها.
2. تقليد العلامة التجارية أو تزويرها أو استعمالها دون حق يُعد مخالفة مستقلة، سواء كان العارض أو البائع أو الحائز هو من قام بالتقليد أم لا، وسواء تحقق ربح أم لا، وبغض النظر عن جودة المنتج أو سعره.
3. لثبوت المخالفة يُشترط توفر ركنين:
• الركن المادي: عرض المنتجات المقلدة أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع.
• الركن المعنوي: سوء النية بقصد غش المستهلك وإحداث التباس لديه، ولا يلزم تطابق تام، بل يكفي وجود مضاهاة تؤدي إلى التضليل.
4. يُفترض علم التاجر المحترف (الذي يمارس النشاط منذ سنوات) بتقليد العلامات، خاصة مع وجود قرائن كـ:
• شراء البضاعة بسعر بخس مقارنة بالسوق.
• عدم الحصول على فواتير أو بيانات استيراد.
• اشتهار العلامات الأصلية محلياً وعالمياً.
• اشتراط تسليم البضاعة في مستودع المشتري دون تحمل مخاطر النقل.
5. ثبوت المخالفة يستوجب معاقبة المدعى عليها وفقاً لنظام العلامات التجارية (المادة 43/ج) بالحبس والغرامة أو بإحداهما.