ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
03-تنفيذ حكم أجنبي_دين تجاري_إجرات تنفيذ الحكم الأجنبي-التنازل عن جزء من الدين_التنفيذ الجزئي للحكم
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2496ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-09-10
✨ الملخّص: الموضوع:
تنفيذ حكم أجنبي (دين تجاري) – التنازل عن جزء من الدين – التنفيذ الجزئي للحكم.
الوقائع باختصار:
• تقدم وكيل المدعي (مواطن مصري) بطلب تنفيذ حكم صادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ومؤيد من محكمة استئناف القاهرة، يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 75,000 دولار أمريكي + فوائد قانونية 4% سنويًا + مصاريف وأتعاب محاماة.
• تنازل المدعي عن المطالبة بالفوائد الربوية وأتعاب المحاماة، واقتصر طلبه على تنفيذ الحكم جزئيًا بمبلغ 55,000 دولار فقط (بدلاً من 75,000 دولار).
• دفع وكيل المدعى عليه بأن الحكم مخالف للشريعة الإسلامية لاشتماله على فوائد ربوية، وأن الدين الأصلي كان 110,000 دولار سُدد منه 55,000 دولار، وأن المكافأة (20,000 دولار) غير ملزمة شرعًا.
• أحيلت القضية إلى ديوان المظالم بعد استكمال الإجراءات الشكلية والتصديق على الحكم من الجهات المختصة.
المبدأ أو المنطوق:
• الحكم الأجنبي مستوفٍ للشروط الشكلية والموضوعية لتنفيذه في المملكة، وفقًا لاتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية العربية (1952م)، ولائحة المرافعات أمام ديوان المظالم.
• تنازل المدعي عن الفوائد الربوية وأتعاب المحاماة يزيل أي شبهة مخالفة للشريعة الإسلامية، ولا يبطل الحكم كليًا، بل يصح تنفيذه جزئيًا بالمبلغ المتنازل عنه (55,000 دولار).
• الدفع بمخالفة الحكم للنظام العام أو الشريعة لا وجه له بعد تنازل المدعي عن الجزء المخالف (الفوائد)، ويكون التنفيذ جائزًا للمبلغ المتبقي الخالي من المحظور الشرعي.
• الحكم: تنفيذ الحكم الأجنبي جزئيًا بإلزام المدعى عليه بدفع 55,000 دولار أمريكي للمدعي.