✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: سبق أن صدر حكم لصالح المدعي (شركة) ضد المدعى عليها (شركة) في قضية سابقة بإلزامها بدفع مبلغ مالي. تكبد المدعي خسائر مالية إضافية تمثلت في أتعاب المحاماة التي دفعها لمحاميه لمتابعة تلك القضية، وقدرها (82,434 ريالاً). تقدم المدعي بدعوى مستقلة للمطالبة بهذه الأتعاب، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها (الشركة) بأن تدفع للمدعي (الشركة) مبلغاً قدره (55,000 ريال) كأتعاب محاماة، ورفضت ما زاد عن ذلك. استند الحكم إلى قاعدة "الضرر يُزال"، وأن المدعى عليها هي من ألجأت المدعي لرفع الدعوى وتعيين محامٍ لاستحصال حقه، مما تسبب في إضراره، وتقدير الأتعاب هو سلطة تقديرية للمحكمة.