✨ الملخّص: الموضوع: شرط الإخطار الكتابي قبل رفع الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى تعويض ضد المدعى عليه بدعوى كيدية، طالباً مليون ريال عن ضرر مادي ومعنوي نجم عن حبسه سنة بناءً على حكم سابق أُلغي لاحقاً. تبين للمحكمة أن المدعي لم يخطر المدعى عليه كتابةً قبل رفع الدعوى، ولم يرفعها بواسطة محامٍ.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى أن المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية والمادة (70) من لائحته توجبان إخطار المدعى عليه كتابةً قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوماً على الأقل، مع بيان الأطراف والموضوع والطلبات والمستندات، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.