الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7536رقم القضية7536المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-10-19التاريخ الميلادي2021-05-31محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف2976تاريخ قرار الاستئناف1443-01-10
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بأجرة سقالات معدنية (شدة معدنية) مستأجرة.
الوقائع باختصار:
• ادعت شركة مقاولات (مدعية) أن شركة أخرى (مدعى عليها) استأجرت منها سقالات لمشروع مقاولات دون عقد مكتوب، وطالبت بأجرة المثل عن فترة الاستخدام.
• حصرت المدعية مطالبتها في مبلغ (1,036,630 ريال) استناداً إلى خطاب موجه للمدعى عليها مختوم بختمها، يتضمن تفصيل المبلغ المطلوب.
• دفعت المدعى عليها بعدم صحة الدعوى لعدم وجود عقد، ولأن الختم لا يصحبه توقيع مفوض، وأن المطالبة تخالف العرف التجاري.
المبدأ أو المنطوق:
1. حجية الختم التجاري: الختم المعتمد للشخصية المعنوية في التعاملات التجارية يُعتبر أداة معبرة عن إرادتها، وإذا صدر الختم من شخص غير مفوض أو دون توقيع، فإن المدعى عليها تضمن ذلك لتفريطها في حفظ أختامها.
2. السكوت في معرض الحاجة: سكوت المدعى عليها عن الرد على الخطاب المختوم بعد استلامه يُعد إقراراً بصحة المستند، لأن السكوت في موضع البيان يُعتبر بياناً.
3. عدم اشتراط العقد المكتوب: ثبوت العلاقة التعاقدية لا يتوقف على وجود عقد مكتوب، بل يكفي إثباتها بأي مستند رسمي أو عادي معتبر.
4. الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به (1,036,630 ريال) بالإضافة إلى 50,000 ريال أتعاب محاماة.