✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بإصلاح سيارة وتعويض عن أضرار مزعومة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة سيارات، مدعياً وجود عيوب في سيارته (ثقل في الدركسيون) بعد إدخالها للصيانة، وطالب بإعادتها إلى حالتها السابقة.
• دخل المدعي سيارته لمركز الخدمة بتاريخ 19/1/2020م، ووقع إقراراً بتفويض الشركة بإصلاحها وتحمله التكاليف خارج الضمان، وأخلَى طرفها من أي أضرار ناتجة عن تأخره في الاستلام.
• بعد الفحص، أُبلغ المدعي بتكلفة إصلاح قدرها 11,012 ريالاً، فرفض التوقيع وترك السيارة لدى المركز.
• دافعت المدعى عليها بأن السيارة جاهزة للاستلام بحالتها الأولى، وأن المدعي لم يثبت وجود عطل ناتج عن سوء صنعة أو تعدٍ من قبلها، مستندة إلى إقرار المدعي وإلى تقارير وزارة التجارة التي لم تثبت مخالفتها.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، استناداً إلى أن طلب المدعي (إعادة السيارة كما كانت) غير محرر وغير واضح، مما يتعذر معه إجابة طلبه، عملاً بالمادة (41) والمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية التي توجب تحرير الدعوى وبيان الطلب بوضوح قبل السير فيها.