الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7325رقم القضية7325المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1440-08-02التاريخ الميلادي2019-04-07محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف928تاريخ قرار الاستئناف1442-04-01
✨ الملخّص: الموضوع: التماس إعادة النظر في حكم صادر بإثبات صلح.
الوقائع باختصار:
• نشأ نزاع بين طرفين حول عقد بيع حصص في شركة ومصنع، تخللته مطالبات مالية متبادلة.
• عرضت المحكمة الصلح بين الطرفين، فاتفقا على التزامات محددة، منها دفع مبلغ 3,000,000 ريال قيمة حصص، وشراء حصص أخرى بمبلغ 2,000,000 ريال، وإخراج مديونية قدرها 33,497,969 ريالاً من نطاق العقد.
• أقرت المحكمة هذا الصلح وأصدرت حكماً بإثباته واعتباره منهياً للخصومة، واكتسب الحكم القطعية.
• تقدم المدعى عليه (الملتمس) بطلب التماس إعادة النظر، زاعماً أن الحكم لم يفصل في المديونية المذكورة والتي تتحملها الشركة المملوكة له.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت الدائرة طلب الالتماس.
• استند الرفض إلى أن طلب الالتماس لا يندرج ضمن حالات التماس إعادة النظر المنصوص عليها حصراً في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية (كتزوير الأوراق، أو الغش، أو الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو تناقض المنطوق، وغيرها).
• ما تقدم به الملتمس هو من صميم ما تم الاتفاق عليه في الصلح، ولا يشكل سبباً نظامياً لقبول الالتماس.