✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بمستحقات مالية ورسوم تمديد ضمان بنكي وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقامت المدعية (مصنع للكهرباء) دعوى ضد المدعى عليها (فرع شركة) تطالبها بسداد:
1. مبلغ (127,125.33 ريال) قيمة مستحقات متبقية بموجب أمر شراء.
2. مبلغ (1,346.65 ريال) رسوم تمديد ضمان بنكي.
3. مبلغ (20,000 ريال) أتعاب محاماة.
• ادعت المدعية تسليم المنتجات وفق أمر الشراء، وانتهاء العلاقة التعاقدية، وامتناع المدعى عليها عن السداد في الموعد المتفق عليه (31/09/2020م)، وتمديد الضمان البنكي دون وجه حق حتى 20/05/2021م.
• أقرت المدعى عليها في الجلسات باستحقاق المدعية للمبلغين الأول والثاني (المستحقات ورسوم التمديد)، وأكدت بدء إجراءات فك الضمان.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (128,471.98 ريال) للمدعية، وهو مجموع المستحقات المالية (127,125.33 ريال) ورسوم تمديد الضمان (1,346.65 ريال).
• استند الحكم إلى إقرار المدعى عليها القضائي، الذي يُعد حجة وفق المادة (40) من نظام المحاكم التجارية.
• لم يُشر الحكم إلى أتعاب المحاماة، مما يُفيد عدم ثبوتها أو عدم قبولها.