الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7107رقم القضية7107المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-09-07التاريخ الميلادي2021-04-19محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف2535تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إبطال سند لأمر (كمبيالة) موقع على بياض، والمطالبة بتعويض عن تلفيات سيارة مؤجرة.
الوقائع باختصار:
• استأجر المدعي سيارة لمدة يومين من شركة تأجير.
• أُجبر على التوقيع على سند لأمر دون تحديد المبلغ.
• بعد انتهاء الإيجار، سحبت الشركة السيارة وأضافت تلفيات قيمتها 85,274 ريالاً على السند، ثم طالبت به عبر التنفيذ، مما أدى إلى إيقاف خدمات المدعي ومنعه من السفر.
• ادعى المدعي أن التلف الوحيد هو "المقص الأيسر" الذي أصلحه بنفسه بشراء قطعة بـ 500 ريال، وطعن في قيمة السند.
• عجزت الشركة المدعى عليها عن تقديم دليل على أن المدعي هو من تسبب في التلفيات، أو تقديم تقرير رسمي (مرور/نجم) أو فاتورة إصلاح تثبت قيمة الضرر.
المبدأ/المنطوق:
• إلزام شركة التأجير بتسليم المدعي السند لأمر الأصلي (مبلغ 85,274 ريالاً) وإبطاله، وذلك لعدم استحقاقها لقيمته.
• العلة: أن مطالبة الشركة بالمبلغ كانت "كلاماً مرسلاً" دون دليل، حيث عجزت عن إثبات التلفيات المدعاة أو تقديم تقرير رسمي يثبت سببها أو قيمة إصلاحها، مما يجعل السند غير مستحق الوفاء.