الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7105رقم القضية7105المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-11-04التاريخ الميلادي2021-06-14تاريخ قرار الاستئناف1443-03-26
✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى لعدم اللجوء إلى الوساطة والمصالحة قبل رفعها.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطلب فيها فسخ عقد بيع ابتدائي معلق على شرط، وإلزام المدعى عليه بإرجاع سيارات ومعدات، وتحويل مخالفات مرورية.
• تضمن العقد شرطاً (البند 8) ينص على أنه في حال وجود خلاف، يُحل بالطرق الودية، فإن تعذر، تُختص محكمة الرياض.
• لم يقدم المدعي ما يثبت لجوئه إلى المصالحة أو الوساطة قبل رفع الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ استناداً إلى المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي توجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن اتفاقاً كتابياً على التسوية الودية قبل القضاء.