الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7037رقم القضية7037المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-07-10التاريخ الميلادي2021-02-22محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف1245تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة تجارية بسداد قيمة بضاعة (مستلزمات طبية) مقابل إنكار المدين للدين بدعوى السداد الجزئي ووجود مرتجعات وادعاء غش تجاري.
الوقائع باختصار:
• ادعت مؤسسة (المدعية) أن مؤسسة (المدعى عليها) اشترت بضاعة طبية بقيمة 118,303 ريال، بقي منها 71,418 ريال، وأقرت المدعى عليها بكشف حساب مختوم ومطابق للرصيد، لكنها تماطلت في السداد.
• ردت المدعى عليها بأنها سددت 59,434 ريال لمندوب المدعية (بتحويل لحسابه الشخصي)، وأن بضاعة مرتجعة بقيمة 27,780 ريال غير صالحة، وادعت غشًا تجاريًا بتغيير تاريخ صلاحية المنتج، وقدمت بلاغًا لوزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء.
• تمسكت المدعية بصحة كشف الحساب الموقع والمختوم، ونفت التفويض للمندوب باستلام الأموال، وأكدت أن الاتفاق يقضي بالتحويل البنكي لحساب المؤسسة لا للمندوب.
• تبادل الطرفان مذكرات ومستندات، وادعت المدعى عليها أن السجل التجاري للمدعية لا يتوافق مع نشاطها، وأنها مؤسسة وهمية، وطلبت ضم دعوى أخرى (رقم 4621/1440هـ).
• قررت المحكمة ضم الدعويين، وفتح باب المرافعة الكتابية، واختتم الطرفان بطلباتهما.
المبدأ أو المنطوق:
• الإقرار بكشف حساب مختوم ومطابق للرصيد يُعد دليلًا ملزمًا للمدين، ما لم يثبت وفاء الدين أو بطلان الإقرار.
• التفويض الضمني للمندوب (باستلام الأموال أو البضائع) لا يثبت إلا بقرائن قاطعة، كالتعامل المستمر دون اعتراض، وليس بمجرد التوقيع على الفواتير.
• ادعاء الغش التجاري أو انتهاء الصلاحية لا يعفي من سداد الدين المثبت بكشف حساب معترف به، ما لم يثبت أن البضاعة محل المطالبة هي ذاتها موضوع الشكوى، وأن الدائن كان على علم بالغش.
• تغيير النشاط التجاري أو الاسم التجاري لا يزيل الصفة القانونية للمؤسسة ما دام السجل التجاري قائمًا.
• لا يقبل الدفع بعدم الاختصاص أو بطلان الدعوى استنادًا إلى سجل تجاري مختلف عن النشاط الفعلي، إذا كان التعامل قد تم تحت ذات السجل وقت العقد.
• الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي (71,418 ريال) ما لم تقدم سندات قبض تثبت الوفاء بعد تاريخ المصادقة على كشف الحساب.