✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية للمطالبة بقيمة بضاعة (حديد تسليح) وتعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة.
الوقائع باختصار:
• اشترت المدعى عليها من المدعية حديد تسليح بقيمة (32,326.50 ريال) بموجب فاتورة مؤرخة 28/05/2024م مختومة بختم المدعى عليها.
• امتنعت المدعى عليها عن السداد، فأقامت المدعية دعوى تطالب بالمبلغ الأصلي، بالإضافة إلى (8,081 ريال) كمصاريف تقاضي وأتعاب محاماة بموجب عقد أتعاب.
• عقدت المحكمة جلسة حضرها وكيل المدعية، وتخلفت المدعى عليها رغم التبليغ، وحصرت المحكمة الأسانيد وقفلت باب المرافعة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الأصلي (32,326 ريالاً): استناداً إلى أن الفاتورة المختومة من المدعى عليها تُعد محرراً عادياً حجة عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات، ولم تنكرها المدعى عليها أو تثبت سدادها، مع تطبيق قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان" (المادة 720 من نظام المعاملات المدنية).
2. إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن مصاريف التقاضي (3,233 ريالاً): لتحقق أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ بالمماطلة، والضرر بتوكيل محامٍ، والعلاقة السببية) وفقاً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية، مع تقدير التعويض وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مراعياً جسامة الضرر ومبلغ المطالبة والمماطلة.