✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية (مطالبة بثمن بضاعة موردة وأتعاب محاماة).
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة (المدعية) مع شركة (المدعى عليها) على توريد مأكولات بحرية بقيمة 58,291.08 ريال، سُدد منها 15,920 ريالاً، واستلمت المدعى عليها البضاعة كاملة دون سداد الباقي.
• أقامت المدعية دعوى تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع 42,371 ريالاً (باقي الثمن) و8,474 ريالاً (تعويضاً عن أضرار التقاضي).
• اعترف وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى وطلب تقسيط المبلغ.
المبدأ/المنطوق:
• تصالح الطرفان في الجلسة على أن تلتزم المدعى عليها بدفع 47,371 ريالاً (42,371 ثمناً للبضاعة + 5,000 أتعاب محاماة) مقسطة على ثلاث دفعات، مع شرط حلول كامل المبلغ حال التأخر عن سداد أي دفعة لأكثر من خمسة أيام.
• حكمت المحكمة بثبوت الصلح وإلزام الطرفين بالعمل بموجبه، واعتباره سنداً تنفيذياً منهياً للنزاع، استناداً للمادة (29/2) من نظام المحاكم التجارية والمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية.