✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن ضرر ناتج عن خطأ في تنفيذ عقد إيجار.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى سابقة ضد المدعى عليها (شركة) انتهت بحكم بإلزامها بدفع مبلغ الإيجار المتفق عليه (266,934.79 ريال). ثم أقام المدعي دعوى لاحقة للمطالبة بتعويض قدره 25,000 ريال، زاعماً وجود علاقة سببية بين خطأ المدعى عليها والضرر الذي لحق به، مستنداً إلى صك الحكم السابق. ولم تقدم المدعى عليها جوابها رغم إمهالها.
المبدأ أو المنطوق: المحكمة التجارية ألزمت المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض المطالب به (25,000 ريال) استناداً إلى أن صك الحكم السابق يُعد محرراً رسمياً حجة على الكافة وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات، مما يثبت الخطأ الموجب للتعويض.