✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بقيمة بضاعة مورَّدة (مواد غذائية للمخابز) في إطار علاقة تجارية بين شركتين.
الوقائع باختصار:
• اتفقت الشركة المدعية (مورّدة) مع الشركة المدعى عليها (مشتري) على توريد مواد غذائية بقيمة إجمالية ٨٤,١٨٠ ريالاً، على أن تُدفع قيمتها عند الاستلام.
• استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة، لكنها لم تسدد المبلغ المستحق البالغ ٢٨,٩٨٣ ريالاً، وفقاً لمطابقة رصيد موقعة من الطرفين.
• تمسكت المدعى عليها بوجود حكم سابق بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لها (قضية رقم ١٠٤٠ لعام ١٤٤٢هـ)، وتصديق المحكمة على مقترح التنظيم الممتد حتى نهاية ١٤٤٦هـ، وادّعت إدراج دين المدعية ضمن الخطة المعتمدة، مما يستوجب تعليق الدعوى.
• نفت المدعية إدراج دينها في الخطة، وأثبتت أن نشوء الحق كان بعد تاريخ التصديق على المقترح، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالسداد.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم ثبوت إدراج الدين في خطة إعادة التنظيم: لم تقدّم المدعى عليها دليلاً على تضمين دين المدعية في الخطة المعتمدة، مما يُسقط أثر تعليق المطالبات المنصوص عليه في نظام الإفلاس (المادة ١٨).
• حجية المحرر العادي: يُعتبر خطاب مطابقة الرصيد المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها حجة عليها ما لم تنكره صراحة، وفقاً للمادة (٢٩/١) من نظام الإثبات.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٨,٩٨٣ ريالاً للمدعية، استناداً إلى ثبوت الحق وعدم شموله بخطة إعادة التنظيم المالي.