✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية (مطالبة بقيمة توريد بضاعة وأتعاب محاماة).
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة مستحضرات تجميل دعوى ضد مدعى عليها (مؤسسة فردية) تطالبها بمبلغ (4,968.51 ريال) قيمة بضاعة مورّدة (عطور ومستحضرات)، ومبلغ (1,000 ريال) أتعاب محاماة.
• استندت المدعية إلى فاتورة ضريبية وكشف حساب وحوالات بنكية.
• أقر ممثل المدعى عليها بوجود المبلغ في الذمة، لكنه أفاد بأن المدعية سبق أن حصلت على سند لأمر بكامل المبلغ، ثم أثبت سداد المبلغ كاملاً للمدعية بعد رفع الدعوى، وأقر وكيل المدعية بذلك.
• طلب وكيل المدعية إثبات السداد مع إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة.
المبدأ أو المنطوق:
1. رفض طلب المبلغ الأصلي (4,968.51 ريال): لثبوت سداد المدعى عليها لكامل المبلغ بعد رفع الدعوى، وبإقرار وكيل المدعية بذلك.
2. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (496 ريالاً):
• لأن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى رفع الدعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل الدعوى، مما يوجب تعويضها عن المصروفات المعتادة (وفقاً للقاعدة الفقهية: "من أحوج صاحبه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل").
• خفضت الدائرة المبلغ المطلوب (1,000 ريال) إلى (496 ريالاً) بناءً على سلطتها التقديرية، مراعيةً الجهد المبذول، عدد الجلسات، قيمة المطالبة، والنفع العائد، وفقاً للائحة (164) من لوائح نظام المحاكم التجارية.
3. رفض ما عدا ذلك من طلبات.