✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (أدوات سباكة ومواد بناء) لم تُسدّد، مع طلب تعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار:
• اتفق طرفا الدعوى (تاجران) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩هـ على توريد المدعية للمدعى عليها ١٢٩ قطعة من أدوات السباكة ومواد البناء بثمن إجمالي ١٤,٨٣٧.٩٥ ريال.
• استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة، لكنها لم تدفع الثمن المستحق.
• تقدمت المدعية بدعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الثمن والتعويض عن أضرار التقاضي (١,٤٠٠ ريال).
• تخلفت المدعى عنها عن الحضور أو تقديم دفاع رغم تبليغها قانونًا.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٤,٨٣٧.٩٥) ريالًا للمدعية قيمة الثمن.
2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١,٤٠٠) ريال تعويضًا عن أضرار التقاضي.
3. استند الحكم إلى:
• قاعدة "البينة على من ادعى" (المادة ٣/١ من نظام الإثبات).
• اعتبار المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكره (المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات).
• اعتبار تخلف المدعى عليها عن الحضور والجواب نكولًا يُعد إقرارًا ضمنيًا بصحة الدعوى.
• جواز استخلاص القرائن من تخلف الخصم عن الحضور (المادة ١٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).
• ثبوت مماطلة المدعى عليها دون مسوغ، مما يستوجب التعويض عن أضرار التقاضي (المادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية، والمادة ١٦٤ من لائحة نظام المحاكم التجارية).