✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع عقدي حول أجرة تأجير معدات ثقيلة.
الوقائع باختصار:
• أجرت المدعية (وكيلة) للمدعى عليها (شركة) خمس معدات (تريلات قلاب) بموجب عقد مؤرخ 13/11/2023م، بأجرة شهرية إجمالية قدرها 19,000 ريال.
• امتنعت المدعى عليها عن سداد الأجرة المستحقة عن فترة عمل من 11/11/2023م إلى 29/11/2023م، بإجمالي مبلغ 42,340 ريالاً (تفصيلها: 10,950 ريالاً لكل من المعدات الثلاث الأولى، و9,490 ريالاً للمعدة الرابعة).
• تقدمت المدعية بدعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، بالإضافة إلى 5,000 ريال أتعاب محاماة.
• لم تحضر المدعى عليها الجلسة رغم التبليغ، وقدمت المدعية العقد المختوم بتوقيع الطرفين وكروت العمل كبينة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع 42,340 ريالاً للمدعية قيمة الأجرة المستحقة.
2. إلزام المدعى عليها بدفع 4,234 ريالاً (ما يعادل 10% من المبلغ المحكوم به) أتعاب تقاضي، استناداً إلى:
• حجية العقد المذيل بختم المدعى عليها وفقاً للمادة (29) من نظام الإثبات.
• اعتبار الحكم حضورياً بحق المدعى عليها لعدم حضورها رغم التبليغ، وفقاً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية.