✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بباقي ثمن بضاعة (مواد تغليف/أكواب ورقية) وتعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• اتفق الطرفان على توريد 488 كوباً ورقياً بثمن إجمالي 80,830 ريالاً، سُدد منه 49,582 ريالاً، وبقي في ذمة المدعى عليه 45,622.50 ريالاً.
• استلم المدعى عليه البضاعة كاملة دون تحديد مدة العقد أو آلية التوريد.
• بعد رفع الدعوى، سدد المدعى عليه كامل المبلغ المتبقي، فاقتصر طلب المدعي على التعويض عن أتعاب المحاماة (8,000 ريال) بسبب المماطلة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليه بدفع 4,500 ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة (بدلاً من 8,000 ريال المطلوبة)، استناداً إلى:
• المادة (120) من نظام المرافعات الشرعية: "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض".
• ثبوت مماطلة المدعى عليه في سداد الحق الظاهر، مما اضطر المدعي للتقاضي.
• تقدير الأتعاب بنسبة 10% من قيمة المطالبة الأصلية (45,622.50 ريالاً) باعتبارها النسبة الملائمة لظروف القضية.
2. عدم قبول ما زاد عن ذلك من المطالبة.