✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة نتيجة تقاضي سابق.
الوقائع باختصار: سبق للمدعي أن رفع دعوى ضد المدعى عليها (شركة تجارية) وحكم له بمبلغ (71,156 ريال)، وأُيد الحكم استئنافياً. تسبب تقاضي المدعى عليها في إلزام المدعي بتوكيل محامٍ، مما ألحق به ضرراً تمثل في دفع أتعاب المحاماة (15,000 ريال) بموجب عقد. طالب المدعي بتعويضه عن هذا الضرر استناداً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية.
المبدأ/المنطوق:
• إلزام المدعى عليها (الشركة) بأن تدفع للمدعي مبلغ (7,100 ريال) تعويضاً عن أتعاب المحاماة.
• رفض ما زاد عن ذلك من المبلغ المطالب به (15,000 ريال).
• استندت المحكمة في تقدير التعويض إلى سلطتها التقديرية، مع مراعاة: جسامة الضرر، المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، مماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة المستقرة، وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.