✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بسداد ثمن بضاعة (خضار وفواكه) موردة، وتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار:
• اتفقت المدعية (شركة تجارية) مع المدعى عليها (شركة لتقديم الوجبات) على توريد 100 صنف من الخضار والفواكه بقيمة 4,707.63 ريال، دون تحديد مدة العقد أو آلية التوريد.
• استلمت المدعى عليها البضاعة بالكامل بموجب فواتير مختومة بختمها، لكنها لم تسدد الثمن.
• تقدمت المدعية بدعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الثمن (4,707.63 ريال) وتعويض عن أضرار التقاضي (1,000 ريال)، مستندة إلى كشف حساب وفواتير وعقد أتعاب محاماة.
• تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، فاعتبرت المحكمة الدعوى حضورية بحقها.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (4,707.63 ريال) للمدعية قيمة ثمن البضاعة الموردة.
2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (500 ريال) تعويضاً عن أضرار التقاضي (مصاريف المحاماة)، وإسقاط ما زاد عن ذلك.
3. استند الحكم إلى:
• تخلف المدعى عنها عن الحضور والجواب يُعد إسقاطاً لحقها في الدفاع ومماطلة (المادة 30 من نظام المحاكم التجارية، والمادة 21 من نظام الإثبات).
• المستندات المقدمة (كشف حساب وفواتير مختومة) تُعد بينة كافية لثبوت الحق (المادة 29 من نظام الإثبات).
• مماطلة المدعى عليها في حق ظاهر تستوجب التعويض عن أتعاب الترافع (المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).