✨ الملخّص: الموضوع: طلب أمر على عريضة (قضاء مستعجل) لاستلام معدات من موقع مشروع.
الوقائع باختصار:
• المدعية (شركة توريد معدات) أبرمت عقد توريد سقالات مع مقاول من الباطن (شركة المقاولات) لمشروع إسكان تابع للمدعى عليها الثانية (شركة التعمير).
• ادعت المدعية أن المواد ما زالت موجودة في موقع المشروع، وطالبت المدعى عليها الثانية (المقاول الرئيسي) بتسليمها هذه المواد، بدعوى أن المقاول من الباطن يحتجزها.
• سبق للمدعية أن رفعت دعوى مماثلة ضد المدعى عليها الثانية، وصدر فيها حكم نهائي برفض الدعوى لعدم كفاية الإثبات.
• تمسكت المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى لانعدام صفتها (لعدم تعاقدها المباشر مع المدعية)، ولسبق الفصل في الموضوع بحكم نهائي (حجية الأمر المقضي).
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
• السبب: أن الطلب المقدم (استلام المعدات) هو طلب موضوعي يتعلق بأصل الحق المتنازع عليه، ولا تتوفر فيه حالة الاستعجال الموجبة لنظر القضاء المستعجل، وفقاً للمادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تقصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.