✨ الملخّص: الموضوع: دعوى شراكة مضاربة (استثمار) – مطالبة برد رأس المال.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي (وكالة) دعوى ضد المدعى عليه (شركة تجارية)؛ مفادها اتفاقهما على شراكة مضاربة يدفع فيها المدعي مبلغ (50,000 ريال) رأس مال، على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار دون دفع شيء، وتكون نسبة الربح للمدعي 50%.
• ادعى المدعي أن المدعى عليه لم يسلمه رأس المال ولا الأرباح منذ بدء الشراكة، وطالب برد رأس المال (50,000 ريال) وأرباحاً قدرها (100,000 ريال) استناداً إلى سند قبض وسند لأمر.
• في الجلسة، حصرت وكيلة المدعي الطلب في رد رأس المال فقط (50,000 ريال)، وقدمت بينة (سند قبض باستلام المبلغ على مطبوعات المدعى عليه).
• تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ النظامي، فسيرت الدائرة الدعوى حضورياً.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة تجارية – شركة شخص واحد) بأن يدفع للمدعي مبلغ (50,000 ريال) رداً لرأس مال الشراكة.
• استند الحكم إلى: ثبوت تبلغ المدعى عليه وتخلفه (نكوله عن الجواب)، واعتبار المحرر العادي (سند القبض) حجة على من وقعه ما لم ينكره صراحة، والأصل سلامة رأس المال، وقاعدة أن المفرط أولى بالخسارة.