✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن مماطلة في سداد دين ثابت بحكم سابق.
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة (مدعية) دعوى سابقة ضد شركة أخرى (مدعى عليها) تطالبها بمبلغ (241,837 ريال) قيمة فواتير أعمال مقاولة، وصدر حكم نهائي بإلزام المدعى عليها بالسداد.
• بعد اكتساب الحكم القطعية، أقامت المدعية دعوى جديدة تطالب فيها بتعويض قدره (25,000 ريال) مقابل أتعاب المحاماة التي تكبدتها في الدعوى السابقة، استناداً إلى مماطلة المدعى عليها في السداد رغم مصادقتها على الرصيد.
• دافعت المدعى عليها بأنها لم تماطل، بل سددت المبلغ فور عرضه على محكمة التنفيذ، وأن المنازعة السابقة كانت قائمة على خلاف في أصل الاستحقاق.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره (24,183 ريال) للمدعية، ورفض ما زاد عن ذلك.
• أسست الحكم على:
1. ثبوت الخطأ: إلجاء المدعية إلى التقاضي والترافع رغم مصادقة المدعى عليها على الرصيد، مما يعد خطأً موجباً للضمان ولو لم يكن متعمداً (استناداً للمادة 120 من نظام المعاملات المدنية).
2. ثبوت الضرر: تحمل المدعية مصاريف أتعاب المحاماة نتيجة تلك الدعوى.
3. العلاقة السببية: ارتباط الضرر (أتعاب المحاماة) مباشرة بخطأ المدعى عليها (المماطلة والإلجاء للتقاضي).
4. تقدير التعويض: قدرت الدائرة التعويض بنسبة 10% من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة (24,183 ريال) مراعاةً لجسامة الضرر والمدة الزمنية، استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.