← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلدعوى

القضية رقم 4571062578 لعام 1445هـ

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار4630334599رقم القضية4630334599المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالدمامالتاريخ الهجري1445-02-17التاريخ الميلادي2023-09-02محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف4630334599تاريخ قرار الاستئناف1446-04-26
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة. الوقائع باختصار: • سبق أن أقامت المدعى عليها (في الدعوى الحالية) دعوى صورية شراكة ضد المدعية (شركة مساهمة مقفلة)، وانتهت تلك الدعوى بحكم قطعي برفضها وتأييده استئنافياً. • تقدمت المدعية بدعوى مطالبة المدعى عليها بتعويض قدره 4,600,000 ريال، مقابل أتعاب المحاماة التي تكبدتها للدفاع عن نفسها في الدعوى السابقة، مستندة إلى أن الدعوى السابقة كانت كيدية ولا أساس لها. • دافعت المدعى عليها بأنها استعملت حقها المشروع في التقاضي وقدمت بيناتها، وأن مجرد رفض الدعوى لا يشكل خطأً يوجب التعويض. المبدأ أو المنطوق: • الأصل أن التقاضي حق مشروع، ولا مسؤولية على من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً، حتى لو ترتب عليه ضرر للغير، وفقاً للمادة (28) من نظام المعاملات المدنية. • لا يتحقق التعسف في استعمال الحق (الموجب للتعويض) إلا إذا قصد به الإضرار بالغير، أو انعدمت منفعته تناسباً مع الضرر، أو استعمل لغرض غير مشروع (المادة 29 من النظام). • في هذه الدعوى، ثبت أن المدعى عليها أقامت دعواها السابقة مستندة إلى بينات، ولم تكن مجردة من أي دليل، وانتهى الحكم برفضها بعد موازنة الأدلة، مما ينفي وجود خطأ أو تعسف من جانبها. • الحكم: رفض دعوى التعويض لانتفاء ركن الخطأ، وبالتالي سقوط أساس المسؤولية.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa