✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة مالية بثمن خدمات اتصالات وإنترنت.
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة (المدعية) مع شركة (المدعى عليها) على توريد خدمات اتصالات وإنترنت ابتداءً من 26/12/2010م، بثمن إجمالي قدره 30,748.55 ريال، لم تسدد منه أي دفعة.
• استلمت المدعى عليها الخدمات كاملة، دون تحديد مدة العقد أو آلية التوريد.
• سبق أن صدر حكم بعدم الاختصاص في نفس المطالبة (صك رقم 439207086، تاريخ 29/2/1443هـ).
• تقدمت المدعية بدعوى جديدة بعد صدور نظام الاتصالات الجديد، مستندة إلى عقد موقع ومختوم من الطرفين، وفاتورة ضريبية بالمبلغ المطالب به.
• حضر وكيل المدعية، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ النظامي.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليها (شركة ...) بأن تدفع للمدعية (شركة ...) مبلغ (30,748.55 ريال) قيمة مستحقات مالية عن خدمات اتصالات وإنترنت.
• استند الحكم إلى:
• صحة المحررات العادية (العقد والفاتورة) عملاً بالمادة (29/1) من نظام الإثبات.
• عدم حضور المدعى عليها رغم التبليغ، مما يعد قرينة ضدها وفق المادة (9) من نظام المحاكم التجارية.
• الأصل عدم سداد المديونية، ولم يقدم ما ينفي ذلك.