✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية (شركة مضاربة) – مطالبة برد رأس المال وتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار:
• اتفاق بين المدعية (شريكة) والمدعى عليها (شركة مضاربة) على دفع مبلغ (22,500 ريال) كرأس مال لتشطيب شقق، مقابل حصة ربح (35%)، على أن لا تعمل المدعية.
• انتهت مدة الشراكة دون تنفيذ المدعى عليها للعقد أو تقديم معلومات عن العمل، مع مماطلتها وقطع التواصل.
• أقر مدير المدعى عليها قضائياً باستحقاق المدعية لرد رأس المال، لكنه لم يفِ بذلك إلا بعد رفع الدعوى.
المبدأ/المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها برد رأس المال (22,500 ريال) استناداً إلى إقرارها القضائي (المادة 17 من نظام الإثبات).
2. إلزامها بتعويض (1,000 ريال) عن أضرار التقاضي لتحقق أركان التعويض (الخطأ بالمماطلة، الضرر المادي بأتعاب المحاماة، العلاقة السببية) وفقاً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية وقاعدة "الضرر يُزال".
3. رفض ما زاد عن ذلك من التعويض المطلوب (5,000 ريال).
4. الحكم نهائي غير قابل للاعتراض لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة (أقل من 50,000 ريال) وفقاً للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية.