← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلدعوى

القضية رقم 4570977604 لعام 1445 هـ

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار4630360204رقم القضية4630360204المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةبريدةالتاريخ الهجري1446-02-26التاريخ الميلادي2024-08-30محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف4630360204تاريخ قرار الاستئناف1446-04-22
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى فسخ عقد امتياز تجاري ومطالبة بمبالغ مالية (عمولة، مبلغ مقطوع، تعويض). الوقائع باختصار: • تعاقدت المدعية (شركة أركـان الأطعمة) مع المدعى عليها (شركة ترابيا) بموجب عقد امتياز تجاري بتاريخ 25/09/2021م، لمنحها حق استخدام العلامة التجارية "جرافيتي برجر" لمدة 5 سنوات، مقابل مبلغ مقطوع وعمولة شهرية. • أُبرم عقد إلحاقي لفرع آخر بتاريخ 05/01/2023م بشروط مالية إضافية. • ادعت المدعية أن المدعى عليها لم تدفع مستحقاتها (170,587.51 ريال عمولة، 25,000 ريال مبلغ مقطوع، 34,117 ريال تعويضاً)، وطلبت فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بهذه المبالغ. • دفع وكيل المدعى عليها بأن المدعية لا تملك حق منح الامتياز أصلاً، لعدم استيفائها الشروط النظامية، ولتلقيها إنذاراً من المالك الأصلي للعلامة بعدم أحقية المدعية في منح الامتياز. المبدأ أو المنطوق: • رفض الدعوى بكامل طلباتها. • السبب الجوهري: بطلان عقد الامتياز المبرم بين الطرفين، وذلك للأسباب التالية: 1. مخالفة المادة الخامسة (فقرة 2) من نظام الامتياز التجاري: إذ منحت المدعية الامتياز للمدعى عليها بعد 7 أيام فقط من توقيعها اتفاقية الامتياز مع المالك الأصلي (18/09/2021م إلى 25/09/2021م)، بينما يشترط النظام ممارسة النشاط في المملكة لمدة لا تقل عن سنة قبل منح الامتياز. 2. مخالفة المادة السادسة من النظام والمادة الثالثة من لائحته التنفيذية: لعدم تسجيل اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة خلال 90 يوماً من التوقيع. 3. اختلال ركن المحل في العقد (المادة 72 من نظام المعاملات المدنية)، لعدم تملك المدعية الحق في منح الامتياز وقت التعاقد، مما يجعل محل الالتزام غير ممكن في ذاته، ويترتب عليه بطلان العقد (المادة 81 من النظام ذاته). • الحكم: ابتدائي قابل للاعتراض خلال المدة النظامية.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa