✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تعويض عن أتعاب محاماة سُدّدت في دعوى سابقة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعيان (الأول أصالةً والثاني وكالةً) دعوى ضد المدعى عليه للمطالبة بمبلغ (20,000) ريال، تمثل نصيبهما من أتعاب المحاماة المسددة في دعوى سابقة (رقم 449015114) عن قضية إخلال بعقد شراكة.
• سبق أن صدر حكم في الدعوى السابقة بتعويض الشركاء، وأقام أحد الشركاء (الثالث) دعوى مستقلة حصل فيها على حكم بنصيبه (10,000 ريال).
• دفع المدعي الأول (10,000 ريال) والمدعي الثاني (10,000 ريال) من إجمالي الأتعاب (30,000 ريال)، وطالبا بإلزام المدعى عليه برد هذين المبلغين.
• تبلغ المدعى عليه إلكترونياً ولم يحضر جلسات المرافعة، فقررت المحكمة نظر الدعوى حضورياً.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بدفع:
1. مبلغ (10,000) ريال للمدعي الأول.
2. مبلغ (10,000) ريال للمدعي الثاني.
• استند الحكم إلى:
• تقديم المدعيين بينات كافية (عقد أتعاب المحاماة، صك الحكم السابق، صك حكم الشريك الثالث).
• نكول المدعى عليه عن الحضور وعدم تقديم عذر، مما يوجب القضاء عليه وفقاً للمبادئ الفقهية والنظامية.