✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (حليب ومناديل) وتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة (مدعية) وشركة (مدعى عليها) على بيع 1601 قطعة من الحليب والمناديل بثمن إجمالي 110,947 ريال.
• سددت المدعى عليها 45,404 ريال، واستلمت كامل البضاعة، وتبقى في ذمتها 65,543 ريال تستحق الدفع دفعة واحدة بتاريخ 27-12-1445هـ.
• امتنعت المدعى عليها عن سداد المبلغ المتبقي، مما دفع المدعية لرفع الدعوى مطالبة بالثمن والتعويض عن أضرار التقاضي (7,000 ريال).
• قدمت المدعية فاتورتين معتمدتين بختم المدعى عليها كدليل، بينما ادعت المدعى عليها وجود سند لأمر شخصي من مديرها كضمان للتعامل التجاري، وهو ما نفته المدعية.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع 65,543 ريال للمدعية قيمة ثمن البضاعة غير المسددة، استناداً إلى:
• حجية المحرر العادي (الفاتورة) ما لم ينكر صراحة (المادة 29 من نظام الإثبات).
• ثبوت الدين في الذمة وعدم إثبات السداد.
• عدم تأثير السند لأمر الشخصي للمدير على التزام الشركة المدعى عليها.
2. إلزام المدعى عليها بدفع 3,282 ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي (رفض ما زاد)، لتوفر أركان التعويض (خطأ المماطلة، ضرر إجبار المدعية على التقاضي، علاقة سببية)، مع مراعاة السلطة التقديرية للمحكمة وفق المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.