✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار لحقت بمركبة مؤجرة.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية (المؤجرة) عقد إيجار مع المدعى عليها (المستأجرة) لمركبة لمدة سنة بأجرة شهرية (٤,٠٠٠ ريال).
• تخلفت المدعى عليها عن سداد الأجرة، وصدر حكم سابق بإلزامها بذلك.
• بعد استرداد المركبة، أجرت المدعية فحصاً في مركز معتمد، كشف عن أضرار جسيمة بالمركبة (صدمات، تلف في المحرك، القير، المكيف، وغيرها) نتيجة إهمال المستأجرة.
• طالبت المدعية بتعويض قدره (١١,٠٠٠ ريال) قيمة الإصلاحات، وأرفقت فواتير وعروض أسعار من ورش.
• تغيبت المدعى عنها عن حضور الجلسات رغم التبليغ، ولم تقدم دفاعاً أو تنازع في المستندات.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (شركة التجارية) بدفع مبلغ (١١,٠٠٠ ريال) للمدعية.
• استند الحكم إلى:
• تخلف المدعى عليها عن الحضور والدفاع يُعد نكولاً وإقراراً ضمنياً بالدعوى (المادة ٢١ من نظام الإثبات، والمادة ٨١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).
• ثبوت تضرر المركبة بسبب المستأجرة وعدم إصلاحها، مما يوجب التعويض وفقاً للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية وقاعدة "الضرر يزال".