✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ومصاريف تقاضي ناشئة عن دعوى سابقة.
الوقائع باختصار:
• سبق للمدعية (شركة مقاولات) أن رفعت دعوى ضد المدعى عليها (شركة) مطالبة بمبلغ مستحق، وانتهت بإلزام المدعى عليها بدفع (10,228,876 ريال) بعد حسم غرامات تأخير، وأُيّد الحكم استئنافياً.
• تقدمت المدعية بدعوى لاحقة مطالبة بتعويض عن أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به (1,022,887 ريال)، مستندة إلى عقد أتعاب محاماة وصكوك الأحكام.
• دافعت المدعى عليها بعدم توفر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية، وادعت أن أموالها أموال عامة، وأن عدم السداد كان لمبرر نظامي، وأن الحق لم يثبت إلا بجهة الخبرة، مما ينفي المماطلة.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (500,000 ريال) تعويضاً للمدعية عن أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.
• استندت المحكمة إلى أن عدم سداد المدعى عليها للحق قبل رفع الدعوى يُعد إلجاءً للمدعية إلى التقاضي، مما يُشكل ضرراً يوجب التعويض، وفقاً للشريعة والمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تراعي جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف.
• قدرت المحكمة التعويض بنسبة 5% من المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، مراعاةً للظروف والضوابط النظامية.