✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مقاولة (تصنيع وتوريد وتركيب ألمنيوم وزجاج) – اختصاص المحكمة التجارية – أحقية المقاول في باقي الأجر – رفض التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم إثبات الضرر.
الوقائع باختصار:
تعاقدت شركة مقاولات (مدعية) مع مالك مؤسسة مقاولات (مدعى عليه) على تنفيذ أعمال ألمنيوم وزجاج لمشروع فيلات بمبلغ (287,301.43 ريال). نفذت المدعية الأعمال، وسُدد لها (263,211.43 ريال)، وبقي (24,090 ريال). أقامت المدعية دعوى تطالب بالمبلغ المتبقي وأتعاب محاماة. دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية لكونه مالك عقار وليس تاجراً، وادعى وجود عيوب في التنفيذ تستوجب الإصلاح أو التعويض، وطلب ندب خبير.
المبدأ أو المنطوق:
1. اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى؛ لأن العقد أُبرم لأعمال تجارية للمدعى عليه (مشروع تجاري)، ولأن النزاع يتعلق بتوريد وتركيب وليس بذات العقار، وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية ومحضر اللجنة رقم (2826).
2. ثبوت التسليم النهائي للأعمال بعد مضي ثلاثة أشهر من الاستلام الابتدائي دون اعتراض، مما يوجب على المدعى عليه أداء باقي الأجر (24,090 ريال).
3. لا يحق للمدعى عليه حبس المبلغ المتبقي بدعوى العيوب، بل له المطالبة بالتعويض أو الضمان بدعوى مستقلة.
4. رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم إثبات تحقق ركن الضرر الموجب للتعويض وفقاً للمادة (137) من نظام المعاملات المدنية.
الحكم: إلزام المدعى عليه بدفع (24,090 ريال) للمدعية، ورفض ما عدا ذلك.