✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) نتيجة نزاع سابق.
الوقائع باختصار:
• سبق للمدعية (شركة مقاولات) أن أقامت دعوى ضد المدعى عليه، صدر فيها حكم نهائي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (200,000) ريال.
• ادعت المدعية أنها تكبدت مصاريف تقاضي في تلك الدعوى السابقة بلغت (30,000) ريال (أتعاب محاماة) بسبب مماطلة المدعى عليه، وطالبت بإلزامه بهذا المبلغ كتعويض.
• دفع المدعى عليه بعدم صحة الدعوى، وأنه لم يماطل، وأن لجوء المدعية للمحاماة كان اختيارياً منها.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت المحكمة الدعوى.
• استند الرفض إلى أن ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية (المادة 120 من نظام المعاملات المدنية) لم يظهر بوضوح، وذلك لأن المدعى عليه قد مارس حقه في الطعن والدفاع عن نفسه في الدعوى السابقة (تقديم شهود واستئناف الحكم)، مما يجعل النزاع محل أخذ ورد، ولا يعد ذلك خطأً موجباً للتعويض.
• طبقت المحكمة قاعدة أن "الشك يُفسر لصالح المدين" و"الأصل براءة الذمة".