الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار4630330062رقم القضية4630330062المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1446-02-26التاريخ الميلادي2024-08-30محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف4630330062تاريخ قرار الاستئناف1446-04-15
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ناشئة عن دعوى سابقة.
الوقائع باختصار:
• أقامت المدعية (شركة) دعوى تطالب فيها المدعى عليها (شركة) بتعويض قدره 150,000 ريال عن أتعاب محاماة، زاعمة أن المدعى عليها رفعت دعوى سابقة (رقم 4570865438) للمطالبة بالدفعة الأخيرة من أمر شراء، رغم أن حكمًا سابقًا (صك 4530265413) قرر عدم استحقاقها إلا بعد التوريد.
• انتهت الدعوى السابقة بحكم من محكمة الاستئناف (صك 4531087855) بعدم جواز نظرها لسابقة أوانها.
• دافعت المدعى عليها بأن دعواها كانت مشروعة ومستندة إلى مستند جديد (مذكرة تسليم)، وأن الحكم الابتدائي أيدها، وأن الاستئناف لم يلغِ حقها بل أجّل المطالبة، مما ينفي الخطأ الموجب للتعويض.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت المحكمة دعوى التعويض؛ لانتفاء ركن الخطأ، إذ إن المدعى عليها استعملت حقها المشروع في التقاضي دون تعسف، وأقامت دعواها بناءً على مستند جديد لم يُسبق تقديمه، وحُكم لها ابتدائيًا، مما ينتفي معه أساس المسؤولية التقصيرية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية).