✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بقيمة بضاعة (مواد استهلاكية بلاستيكية) مورَّدة.
الوقائع باختصار:
• اتفق الطرفان بتاريخ 1444/09/14هـ على توريد المدعية للمدعى عليها (1000) قطعة من المواد البلاستيكية بقيمة إجمالية (23,324 ريالاً)، دون سداد أي مبلغ.
• استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة، ولم تُحدد مدة العقد، وآلية التوريد عبر فواتير.
• تخلَّفت المدعى عليها عن سداد الثمن، فرفعت المدعية دعوى تطالب بإلزامها بدفع (23,324 ريالاً).
• أثناء المرافعة، حصرت المدعية المطالبة بقيمة الفواتير المرفقة (22,442.25 ريالاً)، واحتفظت بحقها في باقي المبلغ بدعوى مستقلة.
• تبلغت المدعى عليها إلكترونياً ولم تحضر الجلسات دون عذر.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (شركة لتقديم الوجبات) بأن تدفع للمدعية (شركة للتجارة) مبلغ (22,442.25 ريالاً) قيمة البضاعة المورَّدة.
• استند الحكم إلى:
• صحة التبليغ الإلكتروني وفقاً للتعميم رقم (1020/ت) والأمر الملكي رقم (14388).
• اعتبار الحكم حضورياً بحق المدعى عليها لتخلفها عن الحضور (المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية).
• اعتبار الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها حجة وإقراراً ضمنياً بالدين (المادة 29 من نظام الإثبات).
• الأصل عدم السداد، وتفريط المدعى عليها بعدم تقديم دفاعها (المادة 243 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).