✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن مخالفة مرورية ناتجة عن عقد تأجير مركبات.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية مع المدعى عليها (شركة مياه معدنية) على تأجير 20 مركبة مجهزة حسب الطلب لمدة 48 شهرًا.
• أنهت المدعى عليها العقد مبكرًا، واستلمت المدعية المركبات بتاريخ 20/6/2023.
• صدرت مخالفة على إحدى المركبات (اللوحة رقم ...) بقيمة 5,000 ريال بسبب تشغيلها دون بطاقة تشغيل من هيئة النقل.
• تدّعي المدعية أن المخالفة نشأت عن خطأ المدعى عليها بعدم تسليم المركبة لإجراء الصيانة الدورية لتجديد بطاقة التشغيل، رغم طلبها ذلك عبر البريد الإلكتروني.
• سبق للمدعية أن رفعت دعوى سابقة عن مخالفات أخرى وحكم لها بالتعويض، وفصلت هذه المخالفة في دعوى مستقلة.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت المحكمة الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ في حق المدعى عليها، لانتفاء الدليل على أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم المركبة دون مبرر، ولأن المراسلات البريدية أظهرت أن التسليم كان مشروطًا باحتساب تكاليف التعديل.
• أكدت المحكمة أن أركان التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية) وفق المادة (120) من نظام المعاملات لم تتحقق، وبالتالي تهاوت دعوى المسؤولية.