✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – إيجار معدات – مطالبة بأجرة متأخرة.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت شركة مقاولات (مدعية) مع شركة مقاولات أخرى (مدعى عليها) على تأجير معدات لاستخدامها في مشروع صناعي، لمدة ثلاثة أشهر، بإيجار شهري محدد، وتم تمديد العقد بملحق لمعدات إضافية.
• سحبت المدعية معداتها بتاريخ 04/08/2024م لعدم سداد المدعى عليها الأجرة المستحقة، والتي بلغت (1,368,697.88) ريال، مثبتة بمطابقة رصيد وكشف حساب وإقرار موقع من المدعى عليها.
• أقامت المدعية دعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ، ولم تحضر المدعى عليها الجلسة رغم التبليغ، وقرر وكيل المدعية رفض تقسيط المبلغ المقترح من المدعى عليها.
المبدأ/المنطوق:
• حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً حالاً قدره (1,368,697.88) ريال، استناداً إلى:
• ثبوت الدين بمستندات نظامية (مطابقة رصيد، كشف حساب، إقرار) موقعة من المدعى عليها، ولم تنكرها.
• تخلف المدعى عنها عن الحضور رغم التبليغ، مما يعد قرينة ضدها، وفقاً للمادة (21/2،3) من نظام الإثبات.
• اختصاص المحكمة التجارية بنظر النزاع بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية.