✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – إلزام مورد برد ثمن بضاعة غير مورّدة وتعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
اتفق المدعي (تاجر) مع المدعى عليها (شركة) على توريد أجهزة تكييف بقيمة إجمالية (400,000 ريال)، سددها المدعي كاملة، إلا أن المدعى عليها لم تورد البضاعة خلال مدة العقد (شهر واحد). تقدم المدعي بدعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها برد الثمن والتعويض عن أضرار التقاضي (45,000 ريال). تخلفت المدعى عنها عن الحضور رغم التبليغ القانوني.
المبدأ أو المنطوق:
1. الاختصاص: المحاكم التجارية مختصة نوعياً (المادة 16/1 من نظام المحاكم التجارية) لدعوى بين تاجرين بسبب أعمال تجارية، وقيمة المطالبة (400,000 ريال) لا تتجاوز مليون ريال، فتنظرها دائرة من قاضٍ واحد (المادة 11/1 من اللائحة التنفيذية).
2. الحكم حضوري: بتخلف المدعى عليها عن الحضور بعد التبليغ، تُعد الخصومة حضورية (المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية).
3. إثبات الحق: الحوالة البنكية المقدمة من المدعي تُثبت دفع الثمن، وتخلف المدعى عليها عن التوريد يُوجب رد الثمن كاملاً.
4. التعويض: يُلزم المدعى عليها بدفع (20,000 ريال) تعويضاً عن أتعاب المحاماة، وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية، مراعياً جسامة الضرر ومماطلة المدين والعرف.
5. المنطوق: إلزام المدعى عليها بدفع (400,000 ريال) ثمناً للبضاعة غير المورّدة، و(20,000 ريال) أتعاب محاماة.