✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تجاري حول أجرة متبقية لعقد إيجار معدات (رافعتين/كرين).
الوقائع باختصار:
• أبرمت شركة مقاولات (مدعية) مع شركة مقاولات أخرى (مدعى عليها) عقد إيجار لرافعتين لمدة ثلاثة أشهر بأجرة إجمالية (238,789.78 ريال).
• سددت المدعى عليها (181,390.75 ريال) وتبقى في ذمتها (57,399.03 ريال).
• استلمت المدعى عليها المعدات وانتهى العقد دون سداد المتبقي، فرفعت المدعية دعوى تطالب بالمبلغ.
• تبلغت المدعى عليها رسميًا ولم تحضر جلسات المحكمة ولم تقدم دفاعًا.
المبدأ/المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي (57,399.03 ريال) للمدعية.
• استندت المحكمة إلى:
1. اختصاص المحكمة التجارية وفقًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية.
2. صحة المستندات المقدمة من المدعية (عقد إيجار، فواتير، أوامر شراء) لعدم الطعن فيها.
3. اعتبار تخلف المدعى عليها عن الحضور والدفاع نكولاً وإقرارًا ضمنيًا بالدين، وفقًا للمواد (30) من نظام المحاكم التجارية و(21/2،3) و(29) من نظام الإثبات.