الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار15586رقم القضية15586المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-01-25التاريخ الميلادي2021-09-02محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف2081تاريخ قرار الاستئناف1443-05-15
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي (وكيلاً عن شريك في شركة) دعوى سابقة (رقم ٦٢٥٩/١٤٣٩هـ) طالباً أرباحه المستحقة كشريك، والتي حبستها الشركة المدعى عليها استناداً لقرار مجلس إدارتها بتحميله مبلغاً مالياً دون إثبات.
• صدر حكم لصالح المدعي في الدعوى السابقة بإلزام الشركة بدفع أرباحه، وأُيد استئنافياً، ونُفذ عبر محكمة التنفيذ.
• بعد تحصيل المبلغ، تكبد المدعي أتعاب محاماة نسبتها ٢٠% من المبلغ المحصل (١,٤٧٨,٢٦٧ ريالاً)، فأقام الدعوى الحالية للمطالبة بهذه الأتعاب تعويضاً عن مماطلة الشركة.
• دافعت المدعى عليها بأن امتناعها عن دفع الأرباح كان وجيهاً، إذ صدر حكم ابتدائي من دائرة أخرى (رقم ٧٧١٢/١٤٣٩هـ) يلزم المدعي برد مبالغ للشركة، مما يبرر المقاصة.
المبدأ أو المنطوق:
• لا يستحق المدعي تعويضاً عن أتعاب المحاماة في الدعوى السابقة، لأن امتناع المدعى عليها عن دفع الأرباح لم يكن مماطلة أو إضراراً، بل كان قائماً على اعتراض وجيه (وجود حكم ابتدائي يثبت حقها في المقاصة).
• الأصل أن التعويض عن أتعاب التقاضي لا يُقضى به إلا بثبوت المماطلة وقصد الإضرار، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى.
• الحكم: رفض الدعوى.