✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي (مدين) وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار: تقدم شخص طبيعي (كان يعمل في المقاولات والخرسانة الجاهزة) بطلب لتصفية ديونه إدارياً، مدعياً تعثره وتوقفه عن النشاط التجاري منذ عام 1437هـ، وعدم قدرته على سداد ديونه أو تحمل مصروفات التصفية.
المبدأ/المنطوق:
1. شرط سريان نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي: هو "الممارسة الفعلية" للنشاط التجاري أو المهني أو الهادف للربح، والتي تقوم على ثلاثة أركان:
• وجود ترخيص نظامي يخول الممارسة.
• وجود منشأة يُمارس النشاط من خلالها.
• وجود نشاط فعلي قائم ومستمر وقت تقديم الطلب.
2. انتفاء شرط الممارسة: ثبت أن المدين متوقف عن النشاط التجاري منذ عام 1437هـ، أي قبل تقديم الطلب بفترة طويلة، مما يفقده وصف "الممارس" المطلوب قانوناً.
3. تأكيد الدائرة: أن المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق تشترط تقديم نبذة عن النشاط خلال الـ 24 شهراً السابقة للطلب، وهو ما لا يستطيع المدين المتوقف عن النشاط تحقيقه.
4. الحكم: عدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لعدم انطباق نظام الإفلاس على حالة المدين.