✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة مالية).
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة (مدعية) دعوى ضد مؤسسة مقاولات (مدعى عليها) تطالبها بمبلغ (47,693.50 ريال) قيمة منتجات وقطاعات تكييف زعمت توريدها بموجب أمر شراء وفاتورة.
• أنكرت المدعى عليها الدعوى جملة وتفصيلاً، ونفت علاقتها بأمر الشراء والفواتير، ونفت تفويض الشخص المذكور (م.ع) أو (أ.ع) في التعامل مع المدعية، وادعت أن التوقيعات لا تعود لها.
• قدمت المدعية أمر شراء مختوماً بختم المدعى عليها، وفاتورة غير مختومة، وادعت استلام البضاعة من قبل مهندس لدى المدعى عليها.
• عرضت الدائرة على المدعية يمين المدعى عليها لنفي الدعوى، فرفضت المدعية ذلك.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة برفض الدعوى.
• الأساس القانوني: أن البينة على المدعي، ولما أنكرت المدعى عليها الدعوى، ولم تقدم المدعية بينة كافية تثبت التوريد أو أن التوقيعات تعود لمفوض من المدعى عليها، ورغم عرض اليمين على المدعى عليها، رفضت المدعية ذلك، فلم يثبت حقها.
• الحكم قطعي (غير قابل للاعتراض) بناءً على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية.