الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار15482رقم القضية15482المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-10-21التاريخ الميلادي2021-06-02محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف3887تاريخ قرار الاستئناف1443-01-10
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى غبن في بيع سيارة بالتقسيط.
الوقائع باختصار:
• اشترى المدعي سيارة من المدعى عليها الأولى (مؤسسة) بنظام التقسيط بمبلغ 119,000 ريال، على 24 قسطاً شهرياً.
• سدد المدعي أقساطاً، ثم حوّلت المؤسسة الأولى المديونية المتبقية إلى مؤسسة أخرى (المدعى عليها الثانية).
• أخذت المدعى عليها الثانية سندات لأمر وشيك ضمان، وأوقفت خدمات الكفلاء، مما تسبب بضرر للمدعي.
• ادعى المدعي أن سعر السيارة بالتقسيط يزيد عن السعر المتعارف عليه لدى شركات التمويل المرخصة (75,000 ريال)، وأن البيع تم دون ترخيص بمزاولة التقسيط.
• حصر المدعي دعواه في جلسة المرافعة بمطالبة المدعى عليها الأولى بإرجاع مبلغ 35,000 ريال كفروقات بسبب الغبن.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت الدائرة الدعوى.
• استند الرفض إلى أن المدعي سدد أقساطاً متعددة، مما يدل على قناعته وإقراره بصحة البيع.
• البيع بالتقسيط يختلف قيمته عن البيع نقداً، والمدعي لم يقدم دليلاً يثبت الغبن في قيمة السيارة.
• كلام المدعي مرسل لا بينة عليه، مما ترى معه الدائرة عدم وجود غبن.