✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي غير مرخص له بمزاولة النشاط التجاري.
الوقائع باختصار: تقدم شخص طبيعي بطلب للمحكمة التجارية لافتتاح إجراء التصفية الإدارية، مدعياً تعثره عن سداد ديونه الناشئة عن عمله في بيع وشراء السيارات دون ترخيص، وعدم كفاية أمواله لتغطية مصروفات التصفية.
المبدأ أو المنطوق:
1. يشترط لسريان نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي أن يكون "ممارساً" للأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة للربح، والممارسة تقوم على ثلاثة أركان: وجود ترخيص نظامي، ووجود منشأة، ومزاولة نشاط فعلي قائم.
2. لا يعد الشخص الطبيعي ممارساً للنشاط إذا كان يزاوله دون ترخيص، إذ يُعد مخالفاً للأنظمة، ولا يستحق الحماية التي يوفرها نظام الإفلاس للمدين حسن النية.
3. عدم النص صراحة على شرط الترخيص في المادة (4/أ) من النظام لا يعني إسقاطه، لأن الأصل في مزاولة الأعمال التجارية والمهنية هو الحصول على الترخيص اللازم.
4. لا يقبل طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لمن يمارس نشاطاً غير مرخص به، ولا تسري عليه أحكام نظام الإفلاس.
5. الحكم: عدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية.