الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار15493رقم القضية15493المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-10-21التاريخ الميلادي2021-06-02محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف3782تاريخ قرار الاستئناف1443-01-25
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة برد مبلغ تعاقدي وأتعاب محاماة).
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية (شركة) مع المدعى عليها (مؤسسة مقاولات) على تنفيذ أعمال ديكور بمبلغ 95,000 ريال، على أن تُنجز خلال 60 يوماً.
• سددت المدعية كامل المبلغ، لكنها رفضت استلام العمل لوجود عيوب ومخالفات، وادعت أن الأعمال المنفذة لا تتجاوز قيمتها 30,930 ريالاً، وأن مستحقات المدعى عليها بعد حسم العيوب تبلغ 15,465 ريالاً.
• طالبت المدعية برد مبلغ 79,353 ريالاً (الفرق) وأتعاب محاماة 50,000 ريال، مستندة إلى تقرير خبير هندسي عينته منفردة.
• دافعت المدعى عليها بأن العمل تم كاملاً، وأن المدعية تتهرب من سداد مستحقات أعمال إضافية، وطعنت في تقرير الخبير.
• بعد نظر الدعوى، عرضت الدائرة على المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها لعدم وجود بينة كافية، فقبلت المدعية ذلك.
• أدى المدعى عليه اليمين الشرعية بأنه نفذ جميع الأعمال، وليس للمدعية في ذمته أي مبلغ.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لعدم وجود بينة موصلة للمدعية تثبت استحقاقها، ولأن المدعى عليه حلف اليمين الشرعية على براءة ذمته، مما يسقط حق المدعية في المطالبة.