✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي (تاجر فرد) وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
• مقدم الطلب شخص طبيعي كان يعمل في مجال المقاولات عبر مؤسسة فردية.
• توقف عن ممارسة النشاط التجاري منذ عام 1438هـ بسبب التعثر المالي ورفع دعاوى ضده.
• تقدم بطلب لافتتاح التصفية الإدارية لعدم قدرته على سداد ديونه وعدم كفاية أمواله لتغطية مصروفات التصفية.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم قبول الطلب لعدم انطباق شروط نظام الإفلاس على مقدمه، وذلك للأسباب التالية:
1. انتفاء شرط "الممارسة": نظام الإفلاس يسري على الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً فعلياً وقت تقديم الطلب، ويتطلب ذلك: وجود ترخيص ساري، وجود منشأة، وممارسة فعلية مستمرة للنشاط.
2. توقف النشاط: المدين متوقف عن ممارسة النشاط منذ عام 1438هـ، أي قبل تقديم الطلب بفترة طويلة، مما يخرجه من نطاق "الممارسة" المنصوص عليها في المادة (4) من النظام.
3. عدم ارتباط الديون بالنشاط: غالب ديون المدين لأشخاص طبيعيين لم يثبت ارتباطها بنشاطه التجاري المرخص، والحماية التي يوفرها نظام الإفلاس مقصورة على الديون الناشئة عن النشاط التجاري أو المهني.
4. عدم توفر النشاط خلال 24 شهراً سابقة: المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق تشترط تقديم نبذة عن النشاط خلال الـ 24 شهراً السابقة للطلب، وهو ما لا يمكن تحقيقه هنا.
المنطوق: قضت الدائرة بعدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية.